شكراً أستاذ رشيد المحترم أي شيء ضد الأنسانية ويحتقر الأنسان سيضع تحت النعل لاقدسية ولاهم يحزنون

اللهم أَرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرِنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه،

الحق أبلج
.تحياتي الأستاد المجتهد حقاا

the end of a legend bravo aylal

شكرا لك ❤❤❤

كتبكم؟! ألست منا ؟! ألست مسلما؟!

الاديان صناعة بشرية

أمريكا كانت تشحن العبيد وتفعل فيهم الافاعيل ومع ذلك نطوروا ! منطقك قاصر

تحليل نقدي متوازن: أثر أنس في صحيح البخاري و«نزع الجارية من العبد»
أولاً: النص وموضعه
النص في صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب «ما يحل من النساء وما يحرم»:
وقال أنس: ﴿والمحصنات من النساء﴾ ذوات الأزواج الحرائر حرام، ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ لا يرى بأساً أن ينزع الرجل جاريته من عبده.
ثلاث حقائق تحدد حجم المسألة:
1. هو قول صحابي (موقوف)، لا حديث نبوي. لم يُنسب إلى النبي ﷺ.
2. ورد معلّقاً في عنوان الباب دون إسناد عند البخاري. أسنده غيره، منهم إسماعيل القاضي وابن المنذر، وذكر ابن حجر في «تغليق التعليق» و«فتح الباري» أن إسناده صحيح إلى أنس.
3. عبارة «أصح كتاب بعد كتاب الله» تعني عند المحدثين الأحاديث المسندة المرفوعة، لا كل ما في التراجم من أقوال الصحابة والتابعين. لكن العلماء يقولون أيضاً إن «فقه البخاري في تراجمه»، أي أن اختياره لما يضعه في العنوان ليس بلا دلالة.
ثانياً: ما معنى القول فعلاً؟
قول أنس رضي الله عنه جزء من خلاف قديم ومعروف بين السلف في معنى الاستثناء ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ في آية النساء 24. وفي ذلك ثلاثة أقوال رئيسية.
القول الأول، وهو قول جمهور المفسرين والفقهاء: المقصود بالآية السبايا. المرأة المتزوجة إذا سُبيت في الحرب انقطع نكاحها من زوجها، وحلّت لمالكها بعد الاستبراء. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس، وهو في صحيح مسلم.
القول الثاني، المعروف بقاعدة «بيع الأمة طلاقها»: يُروى عن ابن عباس وابن مسعود وأُبيّ بن كعب وجابر، وعن أنس أيضاً. ومعناه أن الأمة المتزوجة إذا انتقل ملكها إلى سيد آخر ببيع أو هبة أو نحوهما، أو تصرف فيها سيدها، انفسخ نكاحها بذلك.
القول الثالث، وهو قول أنس الوارد في البخاري: للسيد الذي زوّج أمته من عبده أن يفرّق بينهما ويستردها لنفسه. وهو قريب من القول الثاني ومتفرع عنه.
ولفهم قول أنس فهماً صحيحاً، فإن «النزع» عند من قال به يعني فسخ النكاح أولاً، ثم تحلّ الأمة لسيدها بعد الاستبراء. فالقول لا يعني إباحة وطء امرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها، كما توحي طريقة العرض في الحلقة. لكنه في المقابل يعني أن السيد يملك إنهاء زواج عبده وأمته بإرادته المنفردة، دون أن يكون رضا الزوجين، ولا رضا المرأة خصوصاً، شرطاً في ذلك. وهنا يكمن الإشكال الأخلاقي الحقيقي.
ثالثاً: موقف الجمهور، ومن داخل البخاري نفسه
جمهور الفقهاء، ومنهم المذاهب الأربعة، على أن السيد إذا زوّج أمته لا يملك فسخ نكاحها، ولا يحلّ له وطؤها ما دام النكاح قائماً. ومن أدلتهم:
• حديث بريرة، وهو مسند في البخاري نفسه. اشترت عائشة بريرة وكانت متزوجة بمغيث، فلم يُعتبر البيع طلاقاً، وخُيّرت بريرة لما أُعتقت. احتج العلماء بهذا الحديث على ضعف قول «بيع الأمة طلاقها». فالبخاري يروي مسنداً ما يعارض القول المعلّق في العنوان.
• حديث «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» عند ابن ماجه، وورد تحديداً في سيد أراد التفريق بين عبده وأمته. في إسناده كلام، لكن معناه هو ما استقر عليه الفقه.
رابعاً: نقاط القوة في نقد أيلال
النقد الأمين يعترف بما يصيب فيه:
1. النص موجود فعلاً، وأورده البخاري في موضع تقرير لا موضع إنكار، ولم يعقّب عليه.
2. المشكلة الأعمق ليست قول أنس وحده، بل منظومة «ملك اليمين» في الفقه التراثي: حلّ وطء الأمة دون اشتراط رضاها، وانقطاع نكاح المسبيّة بالسبي (حديث أوطاس). هذه أحكام قال بها الجمهور لا أقلية، ورفض المعيار الأخلاقي الحديث لها اعتراض جادّ لا يجيب عنه قولنا إن أثر أنس موقوف.
3. مخاوفه بشأن «الخلافة» ليست خيالية. تنظيم داعش أحيا السبي والاسترقاق الجنسي فعلاً، كما حدث مع الإيزيديات، واحتج بنصوص فقهية تراثية.
خامساً: نقاط الضعف في الحلقة
1. نسبة القول إلى «صحيح البخاري» وإلى «الإسلام» بإطلاق. هو قول صحابي معلّق، خالفه الجمهور، ويعارضه حديث مسند في الكتاب نفسه، والحلقة تسكت عن ذلك كله.
2. تحريف الصورة: وصف الأمر بأنه «اغتصاب زوجة رجل وهي في عصمته» لا يطابق مضمون القول، فالقائلون به جعلوا النزع فسخاً للنكاح يتبعه استبراء. القول يبقى مستنكراً بمعاييرنا، لكن الحلقة تعرضه بأشنع صورة ممكنة لا بصورته الحقيقية.
3. التعميم على «مئات الملايين من السنة»، مع أن الفقه السني المعتمد نفسه رفض هذا القول.
4. العنوان «هل يستطيعون الرد؟» يتجاهل أن المسألة نوقشت ورُدّ عليها منذ قرون في كتب التفسير وشروح الحديث، ومنها فتح الباري.
5. غلبة الشتم على الحجة («مرضى»، «مهووس جنسياً»، «أقذر ما في الإنسان»)، وطرح تفسير شحرور بديلاً دون عرضه أو مناقشته.
سادساً: نقاط الضعف في الردود التقليدية
1. الاكتفاء بأن الأثر «موقوف» أو «مرجوح» لا يجيب عن الاعتراض الأخلاقي العام على أحكام ملك اليمين التي قال بها الجمهور أنفسهم.
2. الهجوم الشخصي، كما في بعض التعليقات («لا يمكن أن تكون نداً لهم»)، يقابل الشتم بالشتم ولا يناقش الحجة.
3. الجواب الأقوى عند المعاصرين أن الرق ألغي، وأن أغلب العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية يرون أنه لا يجوز إحياؤه، وأن الإسلام جاء بتجفيف منابعه تدريجياً. هذا الجواب يقرّ ضمناً بأن أحكام ملك اليمين تاريخية مرتبطة بسياقها، وهو ما يقترب جزئياً من موقف المنتقدين أنفسهم.
الخلاصة
• في المسألة الجزئية: أيلال على خطأ في التصوير والتعميم. القول لأنس لا للنبي ﷺ، ورفضه جمهور الفقهاء، ويعارضه حديث بريرة في البخاري نفسه، و«النزع» عند القائلين به فسخ للنكاح لا وطء لمتزوجة.
• في المسألة الكلية: نقده يصيب إشكالاً حقيقياً. أحكام ملك اليمين في الفقه التراثي لم تشترط رضا المرأة، وهذا لا يُحلّ بتضعيف أثر واحد، بل يحتاج إلى موقف صريح من تاريخية تلك الأحكام. وهذا ما يفعله كثير من العلماء المعاصرين، ولو بصياغات مختلفة.
• منهجياً: كلا الطرفين في هذا التبادل يغلّب الخطابة والاتهام على عرض الأدلة كاملة.

❤❤❤❤بارك الله فيك

المقدس الوحيد هو الله و كل ما دونه قابل للنقد و الرفض

الطوفان قادم على شيوخ دين البخاري و أحاديثه المكذوبه

سير احسب النمل.
وبما أنك ذكي للغاية . فك سر الجملة أعلاه .لو فككت اللغز اعتبرك علامة

الذي لا يبحث عن الحقيقة لا فاءدة له من الإجابة انت عاجز عن دراسة علم الحديث و و ولا يمكن تكون ندا لهم قال اهل العلم الملائكة حراس السماء واهل الحديث حراس دين الله في الارض

انت تريد إسقاط صحيح البخاري بمجرد
هذا الأثر  للصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا لا يقول به احد يملك قواعد الجرح والتعديل بل هو تجني على صحيح البخاري ،  فهذا الاثر ذُكره البخاري  في تفسير قول الله تعالى: " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم " النساء: 24، وهو صحيح أخرجه ابن المنذر في التفسير (1574)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي كما في (تغليق التعليق) لابن حجر ( 4/ 399). وابن حزم في المحلى ( 10/ 131 ) جميعهم بلفظه.
وهذه المسالة قد تكلم عنها اهل العلم قبل ان تخلق انت وأمثالك، القول الاول   ذهب بعض السلف إلى هذا القول بناءً على ظاهر عموم آية ملك اليمين، بينما بيّن محققو أهل العلم أن الصحيح في الفقه الإسلامي عدم جواز نزع الجارية ووطئها بعد تزويجها للعبد.

تتكلم ومستواك لا يتعدى الرابع ابتدائي، مستواك لا يأهلك فهم هذه الكتب، تختبأ وراء القرآن لنسف الحديث النبوي الشريف، وما عنك لكي تأتي به وأنت فارغ الوفاض ومعارفك أقل من المتواضعة، أتظن نفسك مفكرا؟ قل للعلماء بشرحوا لك هذه الأشياء لأن فهمها عصي عليك.

الطوفان قادم على شيوخ دين البخاري و أحاديثه المكذوبه