اويلي على فقراء العراق الذين اصبحوا ضحية  للفاسدين والدجالين والمنافقين

ضبط السوق الموازي ويبدو انه فعل موضوع التسعيرة زرت السوق اليوم والاسعار مناسبة

عيني هو لحد اليوم ابو المولدات ما مسيطر عليهم .السوق الموازي عنده ٥٠٠ منفذ في بغداد .واكثرهم بدون صفة رسمية .يعني واحد متخرج اعدادية فاتح منفذ .والله دمر العملة وانهى البلد بهذا القرار  .مع كل الاسف .اغني بلد في العالم .اصبح افقر بلد وشعبة ميت من الجوع .حتى حضرت الاطار والسيد الزيدي يعيشون في رفاهية براس الشعب .وصار ٢٣ سنة على هذا الوضء البائس

كل الحكومات  التي جاءت  بدون علم وفهم وكلهم كما تحدث ترامب عنة بان لمهم من الشوراع .والذي يحدث اليوم  في الشارع العراقي يوكد  هذا الحديث.  اليوم السيد الزيدي اقر بان يكون قتل جماعي للشعب العراقي .٤٠ مليون . كما فعل العامري من قتل اكثر مليون في حرب تشرين .وكما تم محاسبة صدام من امريكا .المفروض محاسبة كل الاطار التنسيقي  والسيد الزيدي بنفسة الجهة وبنفس الطريقة .هم لايستطيعوا ان يدروا مدرسة ابتدائية  .قتلوا وطن وشعب .بسبب سوء الادلرة الفاشلة . وهم يجب ان يتحملوا ما سببوا بالشعب والوطن .المفروض من اعضاء البرلمان جميعهم ذب استقالة .حتى تسقط ادراتهم لاعضاء  الاطار التنسيقي والسيد الزيدي

ولويش برلمان وما فائدة البرلمان بس خسارة ع الدولة
اخ لو اصير رئيس العراق يومين فلا اخلي برلمان ولا مجالس محافظات

الحقيقة اومر أمريكا وعلى الحكومه تنفيذالقرار

٦٠ مليون بالشهر .علنوه من طلع عبد المهدي

كذب في كذب فقط شو كدام العراقين كل روساء الكتل ومن ضمنها كتلتك تعرف بهذا الي صار

كلنا تعرف نوري المالكي هو رئيس الوزراء الحقيقي والزيدي مو اكثر من صبي المالكي والريمونت بيد نوري تنكة
اما الشعب  عوفوه يبوس الايادي والزيدي جابوه لانه اصلا يغسل اموال الساسة الفاسدين
38, سنة ثروته 10 مليار وبالسقوط كان جنبر بيض في علوة جميلة

فقط مخصصات النفط استاذ وانت تدافع عن حقوق المستضعفين ياريت توزع الرواتب بالتساوي مع الضوابط  الشهادة والخدمة وهذه مخصصات النفط هي  جوافز انتاج معمول بها في كثير من الشركات الانتاجية النفطية في العالم بل أكثر من هذه المخصصات في القطاع النفطي  بثلاثة او أربعة أضعاف  ومعظم منتسبي هذا القطاع يدفعون هذه المخصصات لعلاج الامراض  التي ابتلوا بها وعواءلهم وايجاراتهم لانهم رتبوا حياتهم منذ سنوات  على ضوء رواتبهم والا هم لماذا عملوا في هذا القطاع اما الخلل في الوزارات الأخرى فالمفروض ايضا يعالج من قبل وزاراتهم  تصدر من الدولة والبرلمان وفق  الضوابط العادلة